حمل بر صحت ) اقتضاى تقديم قول مدعى صحت ، مىكند واين معنى ، قاعدهء كليه است مستنبط از ادلهء شرعيه . پس قاعده اقتضا مىكند تقديم قول مدعى صحت ، را . واز اين راه مىتواند شد هم كه بگوييم كه نادر است كه مسلم ، خمر را خريد وفروش كند وغالب عدم آن است . پس ظن غلبه ، ملحق مىكند ما نحن فيه را به غالب . كه رجحان در اينجا از غلبه حاصل مىشود . واين مثال كه ذكر كرديم از براي جايى است كه مثل خمر ، ملك مسلم نمىشود وگو ، ملك كافر شود . وگاه است كه دعوى از سر چيزى بشود كه ملك تعلق به أو نمىگيرد مطلقا . مثل اينكه بگويد فروختم اين را به آزادى . وديگرى بگويد كه خريدم به بنده . وكلام در اين هم ظاهر است . واين مسئله نيز مختلف فيهاست ، چنان كه از تمهيد القواعد ظاهر مىشود واجماعى بودن حمل قول وفعل مسلم ، بر صحت ، منافاة با خلافي بودن اين مسئله ندارد ، به جهت آنكه اجماع در وقتي است كه قول مسلم ديگر ، معارض آن نباشد ودر ما نحن فيه چنين نيست . ولكن چنان كه اشاره كرديم چون يكى از آنها فعل دو مسلم را حكم به بطلان مىكند وديگرى فعل يكى را ، پس أولى تقديم قول أخرى است . دوم اين است كه : نزاع شود بر سر استمرار عقد ، مثل اينكه هر دو متفقند بر عقد بيع ، ولكن يكى مدعى است كه بعد از عقد ، قبل از تفرق مجلس فسخ كرديم وديگرى منكر باشد ، كه ظاهر ( بسبب استصحاب حكم عقد وعدم فسخ ) صحت عقد است . پس مدعى صحت را از اين جهت مقدم مىداريم و [ در ] حقيقت در اينجا أصل وظاهر متطابقند ، به جهت آنكه أصل چنان كه بر استصحاب عدم ترتب آثار ، اطلاق مىشود بر استصحاب بقاى ما سبق هم ، اطلاق مىشود . پس هر گاه علاوة بر اين هم ظن حاصل باشد به مقتضاى آن ، أصل وظاهر ، متطابق مىشوند وخلافي در اين مسئله در نظر نيست . سوم آنكه : بعد از وقوع عقد ، أحدهما بگويد كه عقد در حال " كبر " بود وديگرى بگويد در حال " صغر " بود . وهمچنين در جنون وافاقه در مجنون ادوارى ، پس مدعى كبر وافاقه را مقدم مىدارند ، به جهت آنكه ظاهر اين است كه معامله در آن حال واقع